بالفارسية أو غيرها من اللغات أو بالعربية غير لفظ الجلالة ففيه اشكال لا يترك الاحتياط . السّادس هل يعتبر في تحقّق الجدال بأن يكون كاذبا في حلفه أم لا فظاهر الأخبار الواردة في المقام عدم اعتبار الكذب فيتحقّق الجدال المحرم سواء كان صادقا أم كاذبا وإن كان الفرق ثابتا في الكفارة . السّابع لو قال لا واللَّه وبلى واللَّه في حد نفسه لا عند غيره هل هو حرام أم لا الظَّاهر هو الثاني وذلك لاعتبار الخصومة في تحقّقه فإن الظاهر من الأخبار اعتبار أمرين في تحقّق الجدال المذكور في الآية الشّريفة أحدهما التّكلم بقوله لا واللَّه وبلى واللَّه وثانيهما اعتبار الخصومة فإن تكلَّم بهما مرارا من عند نفسه بدون خصومة في البين لا يتحقّق الحرمة الثّامن لو اضطرّ إلى إثبات حقّ أو دفع باطل وتوقّف ذلك على الجدال والحلف بإحدى الصّيغتين فالظَّاهر عدم الحرمة إذا وقع من تركه في ضرر أو حرج . الثّاني عشر من المحرّمات على المحرم قتل هوامّ الجسد المسئلة ( 323 ) يحرم على المحرم قتل هو أمّ الجسد من القمّل وغيره سواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب بالزّئبق وغيره وينبغي ذكر جملة من الأخبار التي يمكن الاستدلال بها ثمّ الاستظهار منها الأوّل ما رواه أبو الجارود قال سئل رجل أبا جعفر ( ع ) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم قال بئس ما صنع قال فما فدائها قال لا فداء لها ( 1 ) . الثّاني صحيحة معاوية ابن عمّار قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ما تقول في محرم قتل قمّلة قال لا شيء في القمّل ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها ( 2 ) . الثالث صحيح زرارة سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) هل يحكّ الحرم رأسه قال يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة ( 3 ) . الرّابع صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال المحرم يلقي عنه الدّواب كلَّها إلَّا القمّلة فإنّها من جسده وأن أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه ( 4 ) . الخامس صحيح مرّة مولى خالد سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يلقى القمّلة فقال ألقوها أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة ( 5 ) . السّادس ما رواه حريز في الصّحيح عن

--> ( 1 ) في الباب 78 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب 78 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب 78 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب 78 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب 78 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل .